خربشات سياسية…11/6/2020 –
قانون قيصر والضغوط الاقتصادية على سورية
في الوقت الذي من المقرر ان ينفذ القانون الاميركي مايسمي ب”قيصر” في 17 حزيران الجاري ضد سورية وفي الظروف التي وصل سعر الليرة السورية الى قرابة 2500 مقابل الدولار!
إلا ان المحللين السوريين يرون ان الحكومة السورية ستخرج مرفوعة الراأس من هذه الازمة.
– قبل عامين حذر الرئيس السوري بشار الاسد عندما اتجهت الاوضاع العسكرية في هذا البلد الى الهدوء وتطرق الأخير الى الازمات التي ستواجهها سورية في المستقبل، حذر من الهجمات الاقتصادية والاعلامية للعدو وضرورة الاستعداد للتواجد في هاتين الساحتين المهمتين.
– اليوم وبعد مضي عامين على تلك التحذيرات، اتضحت هذه النقطة اكثر من اي وقت اخر، بان العدو وبعد هزيمته في ساحة الحرب العسكرية، وضع على رأس أولوياته الانتصار في الجبهتين الاعلامية (الحرب الناعمة) والاقتصادية.
– ان تضخيم بعض الاحتجاجات المتقطعة على الاوضاع المعيشية والتركيز الاعلامي الجاد عليها واثارة بعض القضايا العائلية بين الحكام السوريين ومحاولة تسييسها وتضخيمها، وكذلك المحاولات الرامية لايحاء هذه الشبهة بان حلفاء سورية تخلوا في هذه الظروف المستجدة عن الحكومة السورية والمساعي المبذولة لتضخيم اثار قانون “قيصر” الاميركي على مستقبل سورية… كلها تشير الى الأبعاد المختلفة لهذا التوجه الجديد.
– كل هذه الاجراءات المنسقة والمكثفة والهادفة تتم في الظروف التالية
اولا ان حلفاء سورية والمتعاطفين معها لم ولن يقصروا أبدا في دعم سورية حكومة وشعباً وخير شاهد على ذلك الزيارات المستمرة للمسؤولين الايرانيين الى دمشق (حتى في قمة تفشي فيروس كورونا) وتعزيز المساعدات الاستشارية الايرانية الى هذا البلد، وفي الوقت ذاته تعيين سفير روسيا باعتباره مسؤولا مباشراً من الرئيس الروسي في الشؤون السورية وكذلك إعطاء مهمة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين لترسيخ العلاقات بين البلدين .
ثانياً ان قانون “قيصر” اذا كان يترك تأثيرا محتملا على الاقتصاد السوري فإنه ترك هذه التاثيرات في الظروف الحالية ولذلك يجب ان لانتوقع وقوع حدث خاص على الاقتصاد السوي في المستقبل.
ثالثاً نظرا الى التغييرات الجديدة في الدستور الروسي وتهميش الموالين للغرب في هذا البلد وكذلك نظراً الى اصرار السلطات في الكرملين على مواصلة هذا التوجه، فمن المستبعد، ان نتصور ان الملف السوري قد وضع على طاولة التفاوض والتساوم مع اعداء سورية، اضافة الى ذلك فان الشعب السوري وخلال السنوات العشرة تقريباً من الحرب والحظر قد اثبت انه وصل الى مستوى من القوة والاقتدار بحيث بامكانه ان يصون مستقبله واستقلاله السياسي بنفسه بعيدا عن المساعدات الاجنبية.
الخاتمة
– نظراً الى ما ذكر آنفاً، فمن الواضح ان الضغوط النفسية والاقتصادية لن تترك تأثيراً أساسياً على عزم وأرادة الشعب السوري وحكومته، لأن الجهات الاجنبية وخلافا للماضي لاتعلق آمالاً على فاعلية المعارضة المسلحة التي كانت عاملاً اساسياً في زعزعة الاستقرار في سورية، وفي الوقت نفسه فقد وصل الشعب السوري الى هذه القناعة، بأنه بين تحمل ضغوط اقتصادية اجنبية هادفة وعودة حرب وازمة جديدة ومتواصلة الى بلاده فانه سيختار قطعا الصمود والمقاومة امام الظروف المؤقتة الناجمة عن الضغوط الاقتصادية.
-مما لاشك فيه فان تصعيد الاعتداءات الصهيونية على سورية في الظروف الحالية يتم في ظل هذه الهجمات النفسية لكي يقول العدو للشعب السوري ان التركيز على الضغوط الاقتصادية تزامناً مع المعارك العسكرية هو نتيجة دعم الشعب للحكومة القانونية في هذا البلد الا انه من البديهي ان الشعب السوري يؤمن اكثر من اي وقت مضى ان الكيان الصهيوني هو عدوه الاول الذي يحتل الجولان مما يزيد كراهيته لهذا العدو المحتل يوما بعد يوم.