الفرق في المرافعة بين القضايا الجنائية و القضايا المدنية
إن لغة المرافعة في القضايا الجنائية لغة الحديث. وأولى صفاتها بساطة التعبير والقدرة على الارتجال، وهي لغة لا تخلو من العاطفة الصادقة التي تضفي على الخطاب القانوني قوة السحر وينبغي أن يكون الخطاب القانوني بعيداً عن التذلل والاستجداء الذي لا يليق بمنطق المحامي ويجدر أن ينمَّ الخطاب عن الشجاعة والجرأة وحسن المطالبة.
إن المرافعة المدنية لا تتحلى بروح الخطابة ولا دور فيها للرهان على التأثير في مشاعر القاضي. عمودها الفقري مناقشة الأدلة والوثائق وتحمي المذكرة القانونية المركز القانوني للموكل وتكشف عن مشروعية مطالبه.
إن طابع المرافعة في القضايا المدنية يتسم بالهدوء ويقوم على لغة البحث والتوثيق. وميدان القضاء هو ميدان الفقه والاجتهاد لا مجال فيه للحماس ولا دور للخطابة وإثارة المشاعر.
إن دور المحامي في القضايا المدنية هو دور المجتهد الذي يحرك الأدلة ويستنطق النصوص، يفسرها ويغوص وراءها شارحاً مقاصد المشرع كاشفاً عن مراميه.
أما المرافعة في القضايا الجنائية فتتطلب إضافة لما تقدم الوعي الحقوقي والثقافة القانونية وأن يكون ملماً بألوان المعرفة وقواعد المنطق، قوي الحجة يعرف سبيله إلى الإقناع، يجيد تقليب الوقائع وتحليلها وإعادة صياغتها، كما تتطلب هذه المرافعة جانباً كبيراً من الجرأة والشجاعة الأدبية، وإعداد المرافعة الجزائية يستلزم إلى جانب الإحاطة الشاملة بموضوع الدعوى ومراحل المحاكمة بدءاً من التحقيقات الأولية وانتهاءً بالدفاع البحث في خلفية الحادثة موضوع الدعوى والكشف عن العوامل الخفية التي كانت وراءها وعن أسبابها البعيدة والمباشرة، ويتطلب الدفاع فهم شخصية المتهم وظروفه وظروف أسرته والمراحل التي مر بها في حياته والتي تركت آثراها في تكوين انفعاله أو في نشوء الحادثة.
كل ذلك له أثر بالغ في فهم الواقعة والكشف عن أسرارها، وفي تكييف الجرم وتحديد مسؤولية المتهم وتطبيق أحكام القانون.
المحامي يعرف أنه لا بد في كل ملف قضائي جزائي من ثغرة مهما كانت ضئيلة، وهذه الثغرة يمكن أن تتحصل منها أفضل النتائج فيما إذا أحسن استغلالها
إن المحامي الذي استوعب موضوع الدعوى ورافق القضية عبر دوائر التحقيق والمحاكمة، واستمع إلى ما أدلي فيها من أقوال وكان ساهراً على ما تمّ فيها من إجراءات هو الحري بأن يعد المرافعة، وهو وحده الذي يحدد لنفسه زاوية ينظر فيها إلى الواقعة ويسلط الضوء على حقيقتها ويكشف الزعم الذي لا مؤيد له وهو وحده القادر على استعراض الوقائع بتسلسل منطقي مترابط فتراه يناقش الأدلة ويورد الحجج وينتهي إلى بيان مطالبه.
الادعاء الشخصي لا يسقط على المدعى عليه إلاَّ بحال إسقاط حقه في الدعوى (الصلح).