الشهادة والممنوعين من أدائها
الشهادة
تعني أن يروي الشخص ما أدركه مباشرة بأحد حواسه، ويفترض أن لا يشهد الشاهد إلا بما وقع أمامه شخصياً وأدركه بحواسه بنفسه، أما ما سمعه من الآخرين فهو لا يكون بحسب طبيعته موضع ثقة تامة.وشهادة الشاهد يجب أن تكون حول الجريمة ووقائعها، وظروفها وإسنادها إلى المدعى عليه، وتلعب الشهادة دوراً هاماً في القضايا الجزائية. المحامي ياسين الدركزلي – قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري .
أهلية الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد
أهلية الشهادة
ليس هناك من تعارض ما بين قانون البينات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأهلية الشهادة ويعتبر كل منهم مكمل للآخر فلا بد من أن يكون الشاهد سليم الإدراك واعياً لما يدور حوله فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.
ويلاحظ أن قانون البينات السوري لم يمنع الأخرس من أداء الشهادة فقد نصت المادة /83/ بينات على أنه :« من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة».كما نصت على ذلك المادتين /306-307/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز سماع شهادة الأصم والأبكم.
الشروط الواجب توافرها في الشاهد بالقضايا الجزائية هي
1- العقل.
2- بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
3- ألاَّ يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة من الشهادة، أما القرابة مع المدعي فلا تمنع من الشهادة
تتميز الشهادة أمام قاضي التحقيق بما يلي
1 – سرية فلا يجوز للخصوم سماع أقوال الشاهد. المادة /70/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( 1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. )
2 – اختيار الشهود يكون من حق قاضي التحقيق :المادة /74/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه. )
” لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسمائهم في الإضبارة لاستماع شهادته في الدعوى ” ج عس 561 ق 560 تاريخ 7/5/1979 مجموعة اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية العسكرية.
وقاضي الإحالة بالنسبة للقضاء العادي فقط ، المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة ، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره مـن القضاة المختصين. )
3 – الشهادة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر من عناصر القناعة في محاكم الحكم.
يشترط لصحة الشهادة أن يحلف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر. )
< الشهادة لا ترقى إلى مستوى الدليل، ما لم يحلف مؤديها اليمين القانونية قبل أدائها وتبقى بدون يمين على سبيل المعلومات >. نقض – عسكرية – أساس 519 – قرار 215 تاريخ 5/11/1994 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.
4 – ويجب أن يبلغ الشاهد الخامسة عشرة من عمره وإلا يستمع لأقواله على سبيل المعلومات وبدون حلف اليمين. المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 )
5 – كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادة والمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم
1- أصول المدعى عليه وفروعه
2- إخوته وأخواته
3- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق
5- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار.
ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له .
” سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.” جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1654 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.